أكد الصحفي محمد الحداد على ضرورة امتلاك الأدوات والتطبيقات الوظيفية لحرية الصحافة لتغطية قضايا الحرب والنزاع وتناول تاريخ تطور حرية الصحافة والنظريات المصاحبة لها، وبين أن حرية الصحافة لم تكن معروفة في اليمن ولم يتم تداول هذا المصطلح إلا بعد صدور قانون الصحافة مشيراً إلى عدم وجود أي أبحاث أو دراسات علمية حول حرية الصحافة في الواقع المحلي إلى يومنا هذا.
جاء ذلك أثناء حديثه في جلسة “حرية الصحافة: كيف تساعد في تحقيق التنمية المستدامة؟” ضمن أجندات مؤتمر صحافة السلام في اليمن الذي عقدناه بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2019.
وأشار الحداد إلى أن أقرب نظرية لحرية الصحافة تم الأخذ بها في قانون الصحافة والمطبوعات اليمني هي النظرية الاجتماعية وشدد على ضرورة تحويل قضايا الصراع بجميع مستوياتها العسكرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها إلى خطة للحوارفي المنابر الإعلامية للمناقشة الحرة بطريقة تؤدي للسلام بين كل الأطراف المشاركة في الصراع بما يخدم عملية التنمية في اليمن.
وأفاد أن الصحافة يمكن أن تستعمل من أي شخص لديه ما يريد التعبير عنه، وتعمل في إطاررقابة المجتمع وتحت نفوذ وتأثير المستهلكين الإعلاميين مع الالتزام بالأخلاقيات المهنية، ويرى الحداد أن من ممنوعات الصحافة عدم التدخل الجدي في الحياة الخاصة بالأفراد والمصالح الرسمية العليا، وأكد على ضرورة تحلي وسائل الإعلام بالمسؤولية الاجتماعية وإذا لم تقم بذلك فمن حق أي شخص مراقبتها ومتابعتها في تنفيذ هذا الواجب من أجل الضغط عليها للقيام بدورها على الوجه الصحيح.
وأوضح أن التعددية والديمقراطية جاءتا في اليمن قبل الحرية الصحفية بمفهومها الحالي، إلا أنه قبل الاستقلال كان هناك هامش من الحريات تمثَّل في صدور الصحف وتطورها بعد أن كانت عبارة عن منشور سياسي في يد الحاكم، وبين أن حضرموت عرفت الصحافة من المهجر حيث كانت تصدر بعض الصحف الحضرمية في ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة وتصل إلى حضرموت كما أن بعض الحضارم تلمذ في عدن وكتب في الصحافة العدنية، وأشار إلى أن هامش الحريات اتسع بعد قيام السلطان القعيطي بإصدار قانون إطلاق الحريات وهو أول قانون ينظم الصحافة عرفته الجزيرة العربية في ذلك الوقت.
ولفت الحداد إلى أن الضابط في حرية الصحافة هو أن الصحفي حر مالم يتعدى على حرية الآخرين، ومن حقه أن يعبر عن رأيه ومن حق الطرف الآخر أن يرد على ما يكتب وينشر في الصحافة.
ومشيراً إلى أن نظرية المسئولية الاجتماعية تفصل الخبر عن الرأي وتعطي الإمكانية ليس فقط لإعلان الحقائق والوقائع بل لإعلان كامل الحقيقة الأمر الذي يؤسس لقواعد النشر التي لابد أن تعطي مجال لكافة وجهات النظر من أجل إظهار الحقيقة والصورة الكاملة لمختلف الفئات الاجتماعية، إذ أنه على الناشر مراجعة قيم المجتمع.
وأعرب الحداد إلى أن قانون الصحافة والمطبوعات أعطى مساحة للتعبير وارتفع سقف التعبير لكنه لم يستغل وظل النشر في تلك الفترة في حدود مالا يغضب الحاكم ومن بعد الحرب لم تمارس حرية الصحافة في اليمن وتعرض الكثير من الصحفيين للانتهاكات والقمع.
