المرأة شريك رئيس في عمليات منع النزاع

2–⁦3⁩ من الدقائق

نظمت مؤسسة صحافة السلام ورشة عمل حول “ضمان مشاركة المرأة في إحلال السلام في اليمن” بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة، وذلك بمناسبة ذكرى إعلان قرار مجلس الأمن 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.

وقدمت المحامية عليا الحامدي ورقة بحثية أكدت فيها ضرورة مشاركة المرأة ضمن الفاعلين الرئيسيين في جهود التفاوض وحل النزاع، كونهن يمتلكن رؤى مختلفة عن تجربة حقيقية من المعاناة التي تعيشها المرأة في ظل الحرب والصراع.

وأكدت الحامدي أن النساء شريك رئيس في عمليات منع النزاع، والانتقال من الحرب إلى السلم، وإرساء دعائم السلام، والمشاركة في صناعة القرار، ومفاوضات التسوية السياسية القادمة، وإعداد الخطط لبناء السلام وحفظ الأمن.

كما نوهت إلى جملة من الإجراءات الفاعلة التي من شأنها تعزيز دور النساء في عملية بناء السلام كإيجاد آليات حماية للنساء والفتيات واحترام حقوقهن أثناء النزاعات المُسلحة وتفعيل القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وبناء قدرات وتنمية مدارك النساء في جميع المجالات ووقوف المجتمع الجاد مع قضايا النساء وتمكينها من لعب أدوار جديدة.

من جانبه شدد الأستاذ محمد الكثيري في ورقته البحثية على أهمية معالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإشراك المرأة في طواقم العمل الإنساني، وحمايتها، وتقديم الدعم النفسي لها، وتعزيز تواجد النساء في الجانب العسكري والأمني، الأمر الذي يفتح المجال لها لخدمة مجتمعها، ونظيراتها من النساء في كافة المجالات.

وأوضح الكثيري أن النساء يتعرضن للتهميش، ولجرائم العنف بدرجات أكبر خلال الحروب وبعدها، ونادراً ما يُراعى فيها منظور النوع الاجتماعي في التخطيط والتنفيذ، وبالتالي لابد من التنبه إلى واقع النساء عن طريق إجراء الدراسات الميدانية للنظر في احتياجات النساء وأوضاعهن، وإعداد البرامج الملائمة لمعالجة آثار الحرب والنزاعات المنعكسة على النساء، وحماية حقوقهن في جميع المجالات التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والسياسية، وغيرها.

وبين أن النساء استطعن عبر التاريخ أن يتركن بصمتهن السياسية، ويلعبن ويلعبن دوراً فاعلاً وحاسماً في إعادة السلام والأمن إلى أوطانهن بعد أن كاد النزاع المسلح يقضي على كل مظاهر الحياة ويمزق النسيج الاجتماعي، فإشراك النساء في عمليات السلام وسماع أصواتهن يوصل إلى سلام دائم وشامل، كما أن قبول مشاركة النساء في إحلال السلام يعد مؤشراً هاماً على قبول الديمقراطية الحقيقية والشراكة الفعلية مع جميع أطياف المجتمع.

يذكر أن قرار مجلس الأمن 1325 صدر عام 2000، لتأطير قانوناً يمنح يمنح للنساء المشاركة في منع الصراعات وحلها وبناء السلام وتمثيل المرأة في كافة المستويات في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية وتعيين ممثلات للأمين العام للدول كمبعوثات للسلام.

أضف تعليق