حقوق المرأة في الإعلام اليمني

قدمت الصحفية عبير واكد ورقة بحثية في ورشة العمل التي نظمناها في مدينة المكلا جنوبي اليمن، حول “إعمال حقوق المرأة في الإعلام المحلي اليمني” بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

الــمقـدمــة

منذ أكثر من مائة عام والمرأة العربية تناضل لنيل حقوقها غيـر منقوصة كشريك للرجل وتكافـؤ الفرص بينهما لتحقيق العدالـة والمساواة مع الرجل، وقتها ظهرت العديد من الحركات النسائية والإصدارات الأدبية والإعلامية التي عبرّت عن المطالب النسوية حينها، إلا أنه في الوقت الذي كانت المرأة العربية تناضل من أجل حقوقها كانت المرأة في اليمن تحيى في مجتمع يرزح تحت الجهل، والظلم، والفقر، ومع تفـتق حركة الوعي للنضال ضد الحكم الإمامي في شمال اليمن، والتواجد البريطاني في جنوب اليمن، برز نضال المرأة اليمنية، ومشاركتها في الحركات النسائية، وسعيها للمساواة، ومازالت كذلك، حتى بعد الحرب الأهلية اليمنية الذي ازداد الوضع فيها سوءاً.

صورة المـرأة اليمنية في وسائل الإعلام المحلي

لا تزال النساء يظهرن بشكل أقـل من الرجال في خطاب الأخبار، وغالباً ما تحظر الصحفيات والإعلاميات من المناصب المرموقة، فتبؤهن للمناصب العليا في المؤسسات الإعلامية لا يزال ضئيلاً.

الفوارق القائمة على نوع الجنس موجودة في جميع وسائل الإعلام المحلية، والصحافة الورقية، والإلكترونية، ولكنها واضحة بشكل لافت في الأخبار التلفزيونية، وهذا التمثيل الناقص للمرأة في المحتوي الإعلامي يعد عنف قائم على النوع الاجتماعي.

في الإعلام المحلي اليمني يحكم المرأة القوالب النمطية المتأصلة الموجودة في المحتوى الإعلامي، ومن خلال النظر لمختلف وسائل الإعلام المحلية نجد أن المرأة لا تتمتع بالمساواة الكاملة مع الرجل، ولا تحظى في عملها بذات القيمة التي يحظى بها الرجل، وواقع المرأة الإعلامي يعكس تنوع الواقع الاجتماعي عليها.

غياب التوازن في الإعلام المحلي

نُلاحظ أن كثيراً من الوسائل الإعلامية تغفل في سياستها عن الـنوع الاجتماعي، وعادة ما تربطه بالسياق المادي، لتواكب سياسة قد يفرضها ممول ما، بحيث تجعل دور المرأة محصوراً في تقديم المضامين الهشة ليتصدر الرجل بدوره المشهد في مضامين إعلامية واقعية وحقيقية.
غياب التوازن في الإعلام المحلي مـن منـظـور النوع الاجتماعي سلب المرأة حقها في تكافـؤ الفرص بما يحقـق العدالـة مع شركـاء التنمية، وعلى الرغم مما تدَّعيِه تلك الوسائل الإعلامية بتوزيعها العادل للفرص، إلا أن ذلـك الغيـاب المـلحوظ للـمرأة جعـلهـا مجرد إطار خارجي وثانوي غائب منها المضمون في داخل الصورة ذات المحتوى الجيد المبني لكمال المشهد العام.

حق المرأة في الدستور اليمني 

الرسالة الإعلامية عادة ما تتصدر المشهد السياسي، وإغفال دور المرأة في حق تقديم هذه الرسالة يعد بمثابة إقصائها عن المشاركة السياسية، الذي يكفلها الدستور اليمني بموجب المادة (24)، التي تنص على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً.

وهو ما أكدت عليه المادة (41) من الدستور اليمني، التي تنص على أن المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وعلى الرغم من أن هذه المواد تمثل عنصر المساواة، ولكنها لا تقدم تغير ملحوظ يساعد المرأة في الحصول على حقوقها بالمجتمع اليمنـي.

استقلال وسائل الإعلام 

البيئة الإعلامية لا تلتفت إلى حق المساواة بين الجنسين في القوى العاملة بوسائل الإعلام المحلية، واستقلال وسائل الإعلام سيعزز أدوار الجنسيـن الضيقة والتي تحد من الخيارات والاختيارات المتاحة للجميع، وسيعمل ذلك على تفتيت الثقافة المجتمعية الذكورية التي لا تسمح بـرؤية المـرأة في انتشار ممتد.
يمتلك الاتحاد الدولي للصحفييـن مجلس المساواة بيـن الجنسين الذي يركز عمله على المساواة بيـن الجنسيـن، وهذا ما تفتقر له نقابة الصحفييـن في محافظة حضرموت جنوبي اليمن، حيث مازالت مجرد كيان افتراضي غير قادر على حماية المنتسبين لأجهزة الإعلام المحلية ومـن بينهم المرأة.

دراســة محــليـة

أوصت دراسة صادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن بضرورة المساهمة بالنهوض بصورة المرأة اليمنية في الإعلام بشكل متوازن وموضوعي، انطلاقاً من حقوقها القانونية والإنسانية في أن تقدم في الإعلام كإنسانة تمتلك كل مقومات الإبداع والتميز، وقادرة على تحقيق الإنجازات في كافة مجالات الحياة، جنباً إلى جنب مع الرجل.

كما أوصت الدراسة بضرورة تحديث اللوائح والأحكام الداخلية في المؤسسات الإعلامية، لتتناسب مع تقديم صورة موضوعية ومتوازنة للمرأة، إضافة إلى العمل على استحداث تشريعات تتضمن تأكيداً واضحاً لحقوق المرآة في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الإعلامي.