نظمت مؤسسة صحافة السلام ندوة “تمكين المرأة في عمليات التفاوض وبناء السلام في اليمن” بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة، وقدمت ليلى بن بريك ورقة بحثية بعنوان “النساء في مواقع اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن” قالت فيها:
المرأة لها دور محوري في خطة السلام والأمن للمجتمعات ما بعد النزاع، لتعزيز دورها الهام والأساسي في السلام المستدام، ويستوجب ذلك العمل على سد الثغرات، وتنمية المجتمعات من خلال تقرير ثقافة الحوار، والمواطنة، والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع المختلفة، وكذلك تأهيل القيادات النسائية والشبابية وإبرازهم، لكي يكونوا اللبنة الأساسية في صناعة السلام.

أقرت جميع الاتفاقيات والعقود الدولية بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وأكدت على ضرورة القضاء على التمييز بجميع أشكاله، وخصص مؤتمر بكين في سبتمبر 1995 مساحة معتبرة لمحور وصول النساء للسلطة ومواقع صنع القرار، حيث نص المؤتمر في بيانه على إجراءات عملية موجهة لجميع الأطراف المعنية.
الفرضية الأساسية لهذا التمكين من إحداث التحول الديمقراطي في أي مجتمع يحتاج إلى عدد من محركات التغيير، من ضمنها إرساء الإجراءات المؤسسية، أو تعديل السياسات الموجودة، عبر تنظيم الناس حول مصالحهم، وكذلك نشر الوعي، وإثارة النقاش العام حول القضايا التي تهم المواطنين، والمرتبطة بمعيشتهم اليومية.
إن دعم المشاركة السياسية للنساء مسألة حيوية، وليست ترفاً ولا وجاهة سياسية، ولكنها ضرورية من أجل تحسين أوضاع النساء اللواتي يعانين من التفاوت وعدم المساواة، وإن النجاح في وضع خريطة لتحفيز المشاركة السياسية للنساء شرطاً ضرورياً لحدوث تحول حقيقي.

فعملية التحول الديمقراطي في هذه المنطقة سيحقق أهدافاً من ضمنها:
1) تحديد المتغيرات الأكثر أهمية في الأماكن السياسية للنساء.
2) رصد مدى تواجد النساء في مواقع صنع القرار المختلفة، بغية تحديد الفجوات النوعية القائمة، وكذلك تطبيق آليات الكوتا، وفق جميع المخرجات التي حددت 30%، والحقيقة أن الدراسة لا تركز فقط على مؤسسات الدولة، سواء التابعة للسلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، مثل النقابات المهنية، والعملية، والجمعيات الأهلية.

أضف تعليق